هماهنگ سازي سياست هاي منطقه اي دولت از وظايف كليدي نمايندگان عالي دولت در استانها است كه تحقق آن مستلزم ايجاد وحدت رويه در بسترهاي اجرائي و ساختار سازي هدفمند در تشكيلات دولتي است.
بي ترديد نقش انكارناپذير استانداران در ساماندهي مشكلات استانها و اجراي سياست هاي محوري دولت از طريق ايجاد ساختار هماهنگ مديريتي خواهد توانست تا حد زيادي رئيس دولت را در تامين مطالبات مردم و تحقق شعارهاي اساسي دولت ياري كند.
متاسفانه در استان مازندران با گذشت يك سال از عمر دولت اصولگرا و تغيير مديريت ارشد اجرايي استان كه بارقه اميدي را در دل هاي حاميان راستين دولت عدالت محور به وجود آورد، تغييرات ملموس ديگري در سطوح مديريت مياني به ويژه در سطح معاونان فرمانداري و بخشداران اين استان حاصل نشد كه اين مسئله به ايجاد دلخوري و نگراني در بين فعالان اصولگرايي انجاميد.
با توجه به در پيش بودن مهمترين واقعه سياسي كشور در سال جاري يعني انتخابات هاي حساس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي، نقش مديريت هاي اجرايي به ويژه در سطح فرمانداريها و بخشداريها در اين زمينه قابل تامل است و بايد با وسعت نظر و حساسيت بيشتري به مسئله تعويض مديران به ويژه آنان كه در مصادر سياسي قرار دارند وعلايق سياسي خاصي را پيگيري مي كنند، پرداخت.
به نظر مي رسد اين زيبنده دولت اصولگرا و مكتبي نباشد كه با گذشت يك سال از عمرش مديراني را در بدنه تشكيلاتي اجرايي نظاره كند كه به صورت مبنايي با آنان مشكل دارد ولي همچنان به عنوان مجريان فارغ از دغدغه و درد دولت مناصبي را در اشغال خود نگهدارند.
اين انتظار به حق حاميان دولت اصولگرا در مازندران است كه در اسرع وقت شاهد تغييرات بنيادي در سطوح مختلف مديريتي در اين استان باشند و اميد مي رود كه استاندار محترم مازندران با درك صحيح از جايگاه خود به عنوان عالي ترين مقام دولت اصولگرا در استان به رفع دغدغه هاي ذهني فعالان و دلسوزان واقعي عرصه خدمتگزاري اهتمام بورزد.
